محدودیت های جلب وثیقه‌ها، سبب رشد معوقات بانکی شده است | ناکامی بانک‌ها در وصول مطالبات

به گزارش شهرآرانیوز؛ رشد مطالبات بانکی سریع‌تر از میزان وصول معوقات است. سیستم بانکی با استفاده از ابزار‌های قانونی و وثیقه‌ها تلاش کرده تا بازپرداخت تسهیلات را تسهیل کند، اما هنوز مشکلات جدی وجود دارد که حتی قانون نتوانسته است آنها را برطرف کند. افزایش معوقات بانکی تا حدی به شرایط تورمی جامعه مربوط است، اما رشد سریع مطالبات باعث ناترازی بانک‌ها و کاهش توان آنها در اعطای وام شده است.

لزوم ایجاد سازوکار‌هایی که بر اساس آسیب‌شناسی فرایند ایجاد مطالبات در بانک‌ها طراحی شده باشند، یکی از ضرورت‌هایی است که در برخی موارد با اصلاح قانون دنبال می‌شود. این ضرورت به‌ویژه زمانی اهمیت می‌یابد که برای دریافت وام در بخش واحد‌های تولیدی و صنعتی، وثیقه تسهیلات، محل کارخانه است. در‌صورتی‌که تسهیلات بازپرداخت نشود، این فرایند در چارچوب قانونی زمان‌بر و گاهی حتی بی‌نتیجه خواهد بود. با توجه به تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک در‌زمینه وصول بخشی از مطالباتی که مرتبط با وثایق تسهیلات بازپرداخت‌نشده است، این موضوع را پیگیری کرده‌ایم.

افزایش وصول مطالبات نسبت به سال گذشته

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا درباره میزان وصول مطالبات بانکی در سال جاری می‌گوید: از ابتدای امسال و بازه هفت ماهه حدود یک همت از مطالبات بانکی استان را وصول کرده‌ایم. میزان مطالبات وصول شده در سال ۱۴۰۳، حدود ۰.۶۷ همت بوده است.

سید مرتضی مولوی پور در پاسخ به این سؤال که این رقم قطعا با میزان معوقاتی که باید توسط این سازمان وصول شود، فاصله زیادی دارد، بیان می‌کند: در جا‌هایی سیستم بانکی وقتی می‌خواهد تسهیلاتی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا کند، در قبال آن باید وثیقه یا تضمین مناسب و قابل وصول دریافت کند. ممکن است در برخی موارد، تضمین مناسب نباشد یا قابلیت وصول نداشته باشد.

ضبط وثیقه و توقف در تولید

وی به وثایق واحد‌های تولیدی در این زمینه اشاره و اظهار می‌کند: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر توجه زیادی به رشد تولید شده است، کارگروه‌هایی در قوه قضائیه تحت عنوان حمایت قضایی از واحد‌های صنعتی ایجاد شد. هدف قوه قضائیه این است که از تعطیلی واحد‌های تولیدی جلوگیری کند.

 صاحب کارخانه یا کارگاه تولیدی برای تسهیلات، محل کارخانه را در وثیقه بانک قرار می‌دهد که اگر نتواند تعهدات را اجرا کند، بانک محل کارخانه را برای خودش ضبط یا به نفع خود مزایده کند. اگر واحد تولیدی به نفع بانک واگذار شود، تولیدش متوقف می‌شود.

مولوی پور تصریح می‌کند: کارگروهی در اداره کل صمت برای حمایت قضایی از واحد تولیدی ایجاد شده که زیرمجموعه شورای پیشگیری دادگستری استان است. بانک برای وصول مطالبات باید تقاضایش را به این کارگروه ببرد. در این کارگروه، از بدهکار و بستانکار دعوت و سعی می‌شود که مصالحه صورت بگیرد. در این مواقع بعضا به واحد تولید مهلت داده می‌شود. این مسئله را در نظر داشته باشید که بدهی همچنان وجود دارد، فقط از بانک مهلت گرفته می‌شود یا درخواست تعدیل به بانک می‌کنند تا واحد تولیدی متوقف نشود.

ضرورت تغییر در تضامین بانکی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به اینکه این فرایند یکی از عوامل تأخیر در وصول مطالبات است، بیان می‌کند: حجم زیادی از مطالبات بانکی در حوزه تولید و صنعت صرف شده است و به نظر می‌رسد نحوه تضمین‌ها نیاز به بازنگری دارد.

وی می‌افزاید: اگر واحد تولیدی به عنوان تضمین وام در نظر گرفته شده باشد، برای ادامه عملیات اجرایی باید تأیید کارگروه مربوطه اخذ شود. همچنین این کارگروه است که به اداره اجرا اعلام می‌کند در صورتی که هیچ مصالحه‌ای ممکن نباشد و بدهکار نتواند بدهی خود را بپردازد، عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند و نسبت به بازداشت اموال معرفی شده توسط بستانکار اقدام خواهد شد تا در فرایند ارزیابی و مزایده قرار گیرد.

 وی تأکید می‌کند: این فرایند ممکن است زمان بر شود؛ زیرا در هر مرحله از عملیات اجرایی یکی از طرفین می‌تواند نسبت به اقدامات اعتراض کند و این اعتراضات باید توسط هیئت نظارت بررسی شود که همه این موارد باعث کند شدن روند وصول مطالبات می‌شود.

در ادامه حتما بخوانید بانک مرکزی به بانک‌ها فرصتی یک‌ماهه داد| شیوه‌نامه پرداخت وام باید تدوین شود

سیستم بانکی نیز به دنبال تغییر وثایق است

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز در گفت‌و‌گو با شهرآرا درباره تغییر در وثایق بانکی برای ارائه تسهیلات به واحد‌های تولیدی می‌گوید: سیستم بانکی نیز به دنبال این مسئله است که این وثایق غیر از محل اجرای طرح باشد. بر اساس قانون تسهیل و قانونی که مجلس مصوب کرده است، بانک‌ها موظف هستند محل اجرای طرح را به رهن بگیرند و ما به ازای آن تسهیلات بدهند.

علی اصغر نظری تصریح می‌کند: اتفاقی که در این زمینه می‌افتد، این است که واحد‌های تولیدی مدعی هستند که هر چه دارایی داشته‌ایم، در این واحد صنعتی سرمایه گذاری کرده‌ایم و دارایی دیگری نداریم. خانه هم استیجاری است و همه دارایی ما همین است. از طرفی هم با توجه به اینکه برخی از واحد‌ها بدهی‌های سنگین دارند، معمولا وثایق دیگر میزان تسهیلات دریافتی را پوشش نمی‌دهد؛ اما سیستم بانکی تلفیقی از تمام وثایق را استفاده می‌کند. محل اجرای طرح، وثیقه شخصی و ما به ازای آن سفته هم قبول می‌کنیم تا اگر زمانی مطالبات وصول نشود، از این موارد استفاده شود.

وی با اشاره به چالش‌های جدی در این زمینه اظهار می‌کند: مشکلی که با صمت داریم، این است که گاهی حتی روی وثایق ورود می‌کند؛ چون تملیک این وثایق موجب ضرر به تولید می‌شود، اجازه صدور اجرائیه را‌ نمی‌دهد یا به کمیته ستاد بحران می‌رود و در آنجا مطرح می‌کنند.

 یک شرکت اگر هزار میلیارد ریال بدهی داشته باشد، باید ملکی در تضمین بانک بگذارد که ۱۶۰۰ میلیارد ریال قیمت آن باشد. قانون گفته است بانک‌ها محل اجرای طرح را رهن بگیرند و راه دیگری نیست؛ باوجود مشکلاتی که این مسائل برای سیستم بانکی ایجاد می‌کند.